الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — الصفحة ٣١٠

كتاب المضاربة

( مسألة 887 ) : ليس للمالك أن يشترط على العامل ضمان تلف المال ولا خسارة المضاربة . من دون تفريط ، ولو اشترط ذلك كانت المضاربة بحكم القرض ، فليس له إلا رأس ماله ولا يستحق من الربح شيئاً ، بل يختص به العامل .

( مسألة 888 ) : يكره مضاربة الذمي ، بل مطلق الكافر .

والحمد لله رب العالمين