الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — الصفحة ٢٨٦

المقام الثاني : في الشفيع

فيها . نعم إذا كان عاجزاً عن الأخذ بها لحبس أو غيبة أو نحوهما فلا يكون عدم المبادرة مسقطاً لحقه ، إلّا مع طول المدة بحيث يضر بالشريك أو بمن يشتري منه .

( مسألة 825 ) : تختص الشفعة بالبيع ، دون غيره من أسباب التمليك ، كما لو وهب الشريك حصته لثالث أو جعلها مهراً في النكاح أو صالح عليها . ولابد فيها من كون الثمن مثلياً ، ولا تثبت إذا كان قيمياً . بل يشكل ثبوتها إذا اشتمل البيع على شرط للبائع على المشتري زائد على الثمن ، كما لو باعه بألف دينار بشرط أن يخيط ثوبه [ فاللازم الاحتياط بالصلح ] .

المقام الثاني : في الشفيع

المقام الثاني : في الشفيع

وهوالشريك الذي له حق الشفعة . ويشترط فيه أمور . .

الأول : الإسلام ، فلا شفعة للكافرمع إسلام المتبايعين [ أو إسلام أحدهما ] .

الثاني : أن يكون أحد شريكين لا أكثر ، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين لم يكن لأحدهم شفعة ، سواءً باع الكلُّ وبقي واحد أم باع البعضُ وبقي أكثر من واحد . ويستثنى من ذلك ما يأتي فيما لو اشترك جماعة في الطريق .

( مسألة 826 ) : إذا باع أحد الشريكين بعض حصته ففي ثبوت الشفعة للشريك إشكال ، وكذا إذاباع تمام حصته من شخصين على نحوالتعاقب . نعم إذاباع تمام حصته من شخصين أو أكثر دفعة واحدة كان للشريك الأخذ بالشفعة ، وكذا إذا باعه من شخص واحد ولو تدريجاً .

( مسألة 827 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار من دون شركة وإشاعة ،