الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — الصفحة ٢١٠

الفصل الأول : فيما يجب فيه الخمس

مقدمة

المعيار في ثبوت الخمس الملك والاستفادة الشخصية ، فلا يثبت في الأموال العامة ، ولا في الأموال غير المملوكة من المباحات الأصلية ، أو المتعينة للجهات العامّة أو الخاصة من دون أن تملك ، كبعض أقسام نماء الوقف ، وإنما يثبت في الأموال المملوكة لأشخاص بأعيانهم . كما لا يشترط التكليف في من يجب في ماله الخمس ، فيثبت الخمس في مال الطفل والمجنون ، ويتولى إخراجه الولي .

وحيث ظهر ذلك ، فالبحث في المقام في فصلين :

الفصل الأول : فيما يجب فيه الخمس

الفصل الأول : فيما يجب فيه الخمس

وهو أمور . .

الأول : الغنائم المنقولة المأخوذة بالحرب من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، على تفصيل لا مجال له بعد عدم الابتلاء بذلك أو ندرته . أما ما يؤخذ من الكافر الحربي من غير قتال فلا يجب فيه الخمس ، إلا أن يزيد على مؤنة السنة ، على نحو ما يأتي في الأمر السابع .

الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها من الفلزات . ومنه أو يلحق به النفط والكبريت والملح ونحوها مما يخرج من الأرض ويباينها عرفاً [ وكذا مثل العقيق والفيروزج والياقوت