الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — الصفحة ١٩٤

الفصل الثاني : في زكاة الأنعام

[ ولا تجزئ التبيعة ] .

2 - أربعون وفيها مُسِنّة - وهي ما دخل في السنة الثالثة - ولا يجزئ المسن فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان ، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنّة ، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنّتان ، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبِعة ، فإذا بلغ مائة [ ففيها تبيعان ومسنّة ] ، فإذا بلغ مائة وعشرة [ ففيها تبيع ومسنّتان ] ، فإذا بلغ مائة وعشرين [ ففيها ثلاث مسنّات ، ثم الاحتياط بدفع مسنّة لكل أربعين ، وتبيع لكل ثلاثين مع تعّين الأول عند انقسام الموجود على العددين معاً ، كالمائتين والأربعين ، فيدفع ست مسنّات ، لا ثمانية أتبعة ، والاقتصار في الثاني على إكمال حساب الموجود ، كما لو كان عنده مائة وخمسون فيدفع ثلاث مسنّات وتبيعاً ، لا خمسة أتبعة مثلًا . نعم قد يتنافى الحسابان كما لو كان عنده مائة وثلاثون ، فإنه إذا اقتصر على حساب الأربعين كان عليه ثلاث مسنّات وبقي عشر بقرات معفواً عنها ، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنّة لأربعين . فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لأكثر القيمتين ، أو بدفع الأمرين معاً للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ ، أو بغير ذلك . وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة ] .

( مسألة 585 ) : للغنم خمسة نُصُب . .

1 - أربعون ، وفيها شاة ، وليس في ما دون الأربعين شيء .

2 - مائة وإحدى وعشرون شاة ، وفيها شاتان .

3 - مائتان وشاة ، وفيها ثلاث شياه .

4 - ثلاثمائة وشاة ، وفيها أربع شياه .

5 - أربعمائة فما فوق ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ .