مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — الصفحة ٤٦٠

فهرست تفصيلي

( 211 ) كتاب الشركة . . . . .

( 215 ) فيما تصح فيه الشركة . . . . . 215

( 216 ) الأول : الكلام في اعتبار اتحاد الجنس في الشرك . . . . . 216

( 216 ) الثاني : الكلام في اعتبار امتزاج المالين . . . . . 216

( 217 ) الثالث : الكلام في اعتبار العلم بقدر كل من المالين قبل الشرك . . . . . 217

( 218 ) الرابع : كون الشركة من العقود الجائزة . . . . . 218

( 220 ) عدم صحة الشركة في الأعمال . . . . . 220

( 223 ) الكلام في شركة الوجوه . . . . . 223

( 224 ) ما فسّره العلامة ( قدس سره ) في التذكرة من شركة الوجوه . . . . . 224

( 225 ) الكلام في شركة المفاوضة . . . . . 225

( 227 ) ما تتحقق به الشركة في المال الواحد . . . . . 227

( 229 ) الشركة بالامتزاج . . . . . 229

( 231 ) اعتبار اشتراك صاحبي المالين بنسبة كمية المالين 231

( 233 ) في لحوق الخسارة والربح على كل منهما بنسبة ماله . . . . . 233

( 235 ) في اشتراط مساواة الربح والخسارة مع تفاوت الحصص أو العكس . . . . . 235

( 239 ) عدم جواز التصرف في العين المشتركة إلا مع الإذن . . . . . 239

( 243 ) في طلب القسمة . . . . . 243

( 245 ) الكلام في فرض لزوم الضرر من القسمة . . . . . 245

( 247 ) كفاية تعديل السهام في تحقيق القسمة . . . . . 247

( 249 ) الكلام في قسمة الوقف مع الملك المطلق . . . . . 249

( 250 ) عدم ضمان الشريك المأذون إلا مع التعدي أو التفريط 250

( 251 ) كراهة مشاركة الذمي . . . . . 251

( 252 ) الأول : إذا اشترى بعض الشركاء من مال الشركة . . . . . 252

( 252 ) الثاني : إذا اقترض الشريك من مال الشركة بإذن بقية الشركاء . . . . . 252

( 253 ) الثالث : إذا كان نظام الشركة يسمح ببيع سهامها فباع أحد الشركاء . . . . . 253

( 253 ) الرابع : في وقوع الدين مورداً لشركة القهرية . . . . . 253

( 254 ) الخامس : إذا اشترى بعض الشركاء لنفسه . . . . . 254

( 254 ) السادس : إذا اشتبه أحد المالين بالآخر . . . . . 254

( 255 ) السابع : وقوع الشركة في الحقوق 255

( 257 ) كتاب المضاربة . . . . .

( 261 ) فيما تصح فيه المضاربة . . . . . 261