الفقه الميسر (العبادات والمعاملات) — الصفحة ١٥١

الفصل الأول : أركان الإجارة

باب الإجارة

باب الإجارة

الفصل الأول : أركان الإجارة

الفصل الأول : أركان الإجارة

أولًا : الإجارة عقد يتضمن المعاوضة على منافع الأعيان وذلك بتمليك المؤجر لها للمستأجر مقابل أجرة معينة . وعليه فلابد من التزام المؤجر والمستأجر بالمعاوضة بين المنفعة والأجرة .

ثانياً : استقلال المنفعة عن العين بحيث يمكن الاستفادة من العين مع بقائها ولابد من صلاحيتها لذلك . ويشترط في المنفعة إضافة لما مرّ ما يلي :

1 . التعيين بحيث لا تتردد بين شيئين أو أكثر .

2 . أن تكون محللة فلا تصح مثلًا إجارة الأماكن ليعمل فيها ما هو حرام .

3 . أن لا يتوقف تسليمها على فعل الحرام . كاستئجار الحائض لكنس المسجد .

4 . القدرة الخارجية على استلام المنفعة على الأحوط .

5 . العلم بمقدار المنفعة في الجملة على الأحوط . نعم يجوز إجارة مثل الأرض بحصة مشاعة مما يحصل منها كالثلث والربع وغيره ، وأما الأجرة - التي تقابل المنفعة - فالأحوط وجوباً