آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — الصفحة ٢٧٨

استفتائات مسائل بانكى

انجام مىدهند بنام مضاربه و . . . )

الف - كار كردن و حقوق گرفتن از چنين مؤسساتى چه حكمى دارد ( در فرض آنكه پول آن مؤسسه آلوده به رباست )

ب - وظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست ؟

ج - سپردن پول در چنين مؤسسات آلوده به هر نيّت چگونه است ؟

د - اگر چنانچه فعاليت اقتصادى جامعه متوقف به انجام چنين معاملات ربوى باشد آيا تأسيس چنين مؤسساتى جايز است ؟

ج 20 - الف - اگر از عين پول ربوى حقوق را ندهند و در حقيقت ذمّه مسئولين مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند ، اشكال ندارد ولى اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است .

ب - قطع رابطه با اين گونه مؤسسات .

ج - خالى از اشكال نيست .

د - توقف فعاليتهاى اقتصادى به اين گونه مؤسسات قطعاً محرز نيست و هيچگاه اقتصاد اسلامى متوقف بر معاملات ربوى نخواهد بود .

س 21 - برخى از بانكها و يا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتريان خود پس از اينكه پول مشتريان مثلًا 4 يا 6 ماه در مؤسسه بانك مذكور به صورت قرض الحسنه كار كرد وام با سود 26 درصد و يا بيشتر يا كمتر عطا مىكند :

آيا اين طريق وام دادن صحيح است ( مشترى مجبور است پول خود را در مدّت معيّن در نزد بانك بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و اين موضوع يكى از شروط وام گرفتن از آن بانك است ) ؟

ج 21 - اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانك خارج كند و لو آنكه به او وام داده نشود و نحوه سود مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد ، اشكال ندارد ولى اگر حقّ برداشت پول را ندارد اين نحوه وام صحيح نيست .