تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — الصفحة ٢٧٩

مبحث چهارم : وضعيت ازدواج پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثى

طور كلى مىتوان فرض‌هاى زير را در نظر گرفت :

فرض اول : تغيير جنسيت مرد به خنثاى مشكل

فرض دوم : تغيير جنسيت زن به خنثاى مشكل

فرض سوم : تغيير جنسيت مرد به خنثاى غير مشكل :

3 - 1 - با جنسيت غالب مردانه

3 - 2 - با جنسيت غالب زنانه

فرض چهارم : تغيير جنسيت زن به خنثاى غيرمشكل :

4 - 1 - با جنسيت غالب زنانه

4 - 2 - با جنسيت غالب مردانه .

در فرض اول و دوم كه مرد يا زن به خنثاى مشكل تبديل مىشود ، از نظر مشهور فقيهان اسلامى ازدواج سابق باطل خواهد بود ؛ چه اين‌كه خنثاى مشكل داراى ابهام كامل جنسى است و مرد بودن يا زن بودنِ وى معلوم نيست .

البته با فرض اين‌كه خنثاى مشكل در واقع ملحق به يكى از دو جنس است و طبيعت ثالثه نيست ، مىتوان استصحاب بقاى زوجيت نمود و در نتيجه ، پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثاى مشكل ، ازدواج سابق همچنان باقى است .

در فرض سوم كه مرد به خنثاى غير مشكل تبديل مىشود خود داراى دو حالت است :

حالت 3 - 1 - مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از نظر امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه است . در نتيجه تغيير جنسيت ، و در وضعيت جديد ، ازدواج « زن با مرد » به وجود مىآيد . بنابراين ، پس از تغيير جنسيت ، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود . البته با اين توضيح كه مرد قبل از تغيير ، داراى جنسيت كامل مردانه بود و پس از آن ، براساس امارات و قرائن شرعى داراى جنسيت غالب مردانه شده است .

حالت 3 - 2 - مرد در تغيير جنسيت به خنثاى غير مشكل تبديل شده است كه از