تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — الصفحة ١٨٥

گفتار دوم : جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت در خنثاى مذكر

ترجيح دارد و به گونهء ضعيف ، حالت و ويژگى زنانه در وى ظهور و بروز دارد .

آيا تغيير جنسيت براى وى جايز است يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت : تغيير جنسيت در خنثاى مذكر نيز مانند خنثاى مؤنث داراى دو فرض است :

فرض اول : عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى مذكر به مرد كامل و حذف آلت تناسلى زنانه .

فرض دوم : عمل جراحى به منظور تبديل خنثاى مذكر به زن و حذف آلت تناسلى مردانه .

فرض اول ، در واقع اصلاح جنسيت است و نه تغيير جنسيت ؛ چه اين‌كه حالت مردانه در وى غلبه و ترجيح دارد و آلت تناسلى و علائم زنانگى كه در وى به صورت ضعيف است به وسيلهء عمل جراحى و درمان پزشكى حذف مىشود . وى چه قبل از عمل و چه بعد از عمل ، به عنوان مرد شناخته مىشود ، « 1 » الا اين‌كه قبل از عمل براساس قرائن و امارات شرعى به عنوان مرد ، موظف به انجام تكاليف شرعى بوده است ، ولى بعد از عمل ، به مرد كامل تبديل شده و حقيقتاً به عنوان مرد ( و نه براساس قرائن و امارات شرعى ) وظايف و تكاليف شرعى خويش را انجام مىدهد .

عمل جراحى تغيير جنسيت جايز است ؛ چه اين‌كه عمل جراحى به منظور معالجه و درمان و براى بر طرف ساختن نارسايى جنسى و رفع تحير جنسى و برطبق نظر پزشكانِ متخصص صورت گرفته است . بنابراين ، منع شرعى وجود ندارد . اين عمل جراحى كه به دليل ضرورت پزشكى و يا به دليل عسر و حرج صورت پذيرفته ، نافى حرمت لمس حرام و نظر حرام است و پزشك جراح و پرستار چنان‌چه مجبور به لمس و نظر به شرمگاه بيمار باشد ، مرتكب فعل حرام نشده است .

در فرض دوم ، دليلى بر حرام بودن آن نداريم و شخص كه براساس ملاك‌ها و علائم شرعى به گروه مردان ملحق شده بود ، با عمل جراحى به جنس مقابل تبديل گشته و از اين به بعد ، احكام زن بر وى جارى است ، ولى اين عمل گاه مستلزم كار حرام

( 1 ) . ر . ك : سيد محمد صدر ، منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 644 ، مسألهء 3710 .