غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٩٨

[ تخصيص الماء بالجنب أو الميت في حال التعارض ]

تنظيفه وهو لا يحصل بالتيمم ، ولأنّه خاتمة عمله فينبغي أن تكون طهارته كاملة « 121 » .

وتردد المصنف لعدم ترجيح أحد الدليلين عنده .

فروع :

الأول : لو تغلب المرجوح مع وجوب التخصيص أثم ولم يجزأه الطهارة به ، ومع استحباب التخصيص أساء وأجزأه الطهارة به .

الثاني : لو اجتمع حائض وجنب كان الجنب أولى ، لأنّ الرجل أولى بالكمال من المرأة ، ويحتمل أولوية الحائض ، لأنّها تقضي حق اللَّه تعالى وحق زوجها في إباحة الوطئ .

الثالث : لو اجتمع من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع جنب أو ميت ، كان مزيل النجاسة أولى ، وإن كانت على الميت وقلنا بتقديم الجنب عليه ، كان إزالتها عن الميت أولى .

الرابع : يقدم العطشان على الجميع .

الخامس : لو لم يكف من خصّه الشارع به صرف إلى الآخر ، فان قصر عن الجميع تعيّن للجنب ليصرفه في بعض أعضائه ، ويتوقع للباقي ، لعدم وجوب الموالاة في الغسل ، فان تعذر الإكمال تيمم .

« 121 » - في « ن » بزيادة : والحي يرجع إلى الماء فيغتسل .