غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٦٦

في الجنابة

الأول : الإحصان فلا يثبت به .

الثاني : استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية .

الثالث : عدم التحليل به .

الرابع : عدم الفئة من المولى .

الخامس : إجبار الزوج على الوطء بعد الأربعة ، ولا يكفي لو كان يطأ في الدبر .

السادس : لو حلف أن لا يطأها في الدبر ، لم يكن إيلاءا .

* ( قال رحمه اللَّه : لو وطء غلاما فأوقبه ، قال المرتضى : يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت . ) *

* أقول : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، قال : المرتضى :

يجب به الغسل ، واختاره المصنف « 67 » والعلامة ، لأنه أولج في فرج مشتهى طبعا ، وللإجماع المركب ، لان كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في دبر الغلام .

قوله : ( ولم يثبت ) أي لم يثبت الإجماع لوجود المخالف في دبر المرأة ، فيثبت الخلاف في دبر الغلام .

ولا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل .

فروع :

الأول : إذا أولج في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل ، وإن أولج في قبله لم يجب ، لجواز كونه رجلا فيكون ذلك عضوا زائدا فلا

« 67 » - كلمة : ( المصنف ) ليست في « ن » .