غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٩

[ وجوب الغسل من أعلى الوجه ]

إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وان كانت خفيفة فالغسل لهما معا ، فلا يجزي أحدهما .

* ( قال رحمه اللَّه : والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه . ) *

* أقول : الكراهة مذهب الشيخ في أكثر كتبه ، واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، لصدق امتثال الأمر بالمسح . والتحريم مذهب الشيخ في الخلاف ، والسيّد المرتضى ، لأنه مع النكس يكون منهيا عنه ، فلا يجزي .

وأجيب : بأن النهي يتناول غسل استقبال شعر اليدين ، وحمل الرأس عليه قياس .

* ( قال رحمه اللَّه : ويجب المسح على بشرة الرجلين ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره الا لتقية أو لضرورة فإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط . ) *

* أقول : إذا مسح على حائل لتقية أو لضرورة ، ثمَّ زال السبب ، هل يجب إعادة الطهارة أم لا ؟ يحتمل بقاء الطهارة ، لأنها مشروعة ولم يتعقبها حدث ، وكل طهارة وقعت مشروعة لا ينقضها الا الحدث ، فيكون حكمها باقيا ، ويحتمل وجوب الإعادة ، لأنها طهارة شرعت لضرورة فتزول بزوال ما شرعت له .

فرعان : الأوّل : إذا عاد السبب بعد زواله ، فإن كان قبل التمكن من الطهارة فلا إعادة ، وإلَّا وجبت الإعادة وإن كان كالأول .

الثاني : إذا دارت التقية بين المسح على الخفين والغسل كان الغسل أولى .

* ( قال رحمه اللَّه : الموالاة واجبة ، وهي ان يغسل كل عضو قبل ان يجف