غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

[ لو انتقل إلى دين يقر أهله عليه كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية ]

الشيخ حجة ، وقوى في المبسوط عدم الإقرار عليه للآية « 43 » التي ذكرها المصنف ، ولقوله عليه السّلام : « من بدل دينه فاقتلوه » « 44 » ، وهو عام إلا فيما إذا بدل الكفر بالإسلام ، وهذا هو المعتمد .

الثانية : على المختار من عدم جواز إقراره على ما انتقل اليه ، هل يقبل رجوعه إلى دينه الذي انتقل عنه ؟

قوى في المبسوط عدم جواز الرجوع اليه ، بل لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو القتل للآية والخبر ، وهو المعتمد ، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه صار كالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام ، وقال في المبسوط أيضا : فإنه يصير مرتدا عن دينه ، فيطالب بالرجوع إلى الإسلام أو الدين الذي خرج منه ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قيل : لا يقبل منه الا الإسلام أو القتل كان قويا .

الثالثة : في حكم أطفاله مع الإصرار والقتل ، فنقول : لا يخلو إما أن تكون أم الأطفال كتابية أو وثنية ، فإن كانت كتابية أقروا الأطفال ، وإن كانت وثنية قال الشيخ : يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة ، واختاره العلامة في التحرير ، ويحتمل جواز تملكهم للإمام ، لأنهم أطفال كافر وجب عليه قتله فيصيرون فيئا للإمام ، لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب .

* ( قال رحمه اللَّه : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح وترفع يده ، والأول انسب بإعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي المنقولة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وقيل : يجوز على كراهية ، وهو أشبه . ) *

* أقول : المشهور عدم جواز شراء الكافر المصحف ، قال الشيخ : ومن


« 43 » - آل عمران : 85 . « 44 » - المستدرك 18 : 163 ، باب 1 من أبواب حد المرتد ، حديث 2 .