غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٥٣

في المياه

السابع : لو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وان كان شعر نجس العين ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فان تعذر واستمر عطلت حتى يظن استحالته .

الثامن : لا يعتبر للمزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدر له ، وهل يعتبر في المقدر ؟ يحتمل ذلك ، لان تكرار الاستيفاء « 45 » واضطراب الأرشية في البئر ، ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاك النجاسة واستقرب العلامة في القواعد عدم الاعتبار لحصول المقصود ، وهو إخراج ذلك العدد .

التاسع : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال له لم تؤثر وان احتمل سبقها .

العاشر : لو تغير ماء البئر المقارب للبالوعة تغيرا يحتمل استناده إليها ، وجب الاجتناب .

* ( قال رحمه اللَّه : ولا خبثا على الأظهر . ) *

* أقول : أجمع الأصحاب على المنع من استعمال الماء المضاف في رفع الحديث وإزالة الخبث الا ابن بابويه ، فإنه جوّز الوضوء وغسل الجناية بماء الورد .

والسيّد المرتضى جوّز إزالة الخبث في كل مائع .

* ( قال رحمه اللَّه : والماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر ، وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . ) *

* أقول : منشأ التردد من أن المكلَّف مكلف بالطهارة بالماء المتيقن طهارته المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يخرج باستعماله من العهدة ، وبه قال الشيخ ، والمفيد ، ومن انه ماء طاهر غير مضاف فلا مانع من جواز استعماله ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة .

« 45 » - من « ن » ، وفي البواقي : ( استقاء ) أو ( استسقاء ) .