غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

[ لو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته ]

عن الحاج لنفسه فكذا يجزي عن النائب وقواه الشهيد .

* ( قال رحمه اللَّه : ويستحقها الأجير بالعقد ، فإن خالف ما شرط ، قيل : ) *

* ( كان له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة . ) *

* أقول : البحث هنا في موضعين .

الأول : استحقاق الأجير الأجرة بالعقد ، ولا ريب في ذلك لكن لا يجب التسليم إليه الا بالعمل ، قاله الشهيد ، ولو توقف الحج على الأجرة استقرب الشهيد جواز الفسخ للأجير ، قال : ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا ، أو بشاهد الحال .

والظاهر أن شاهد الحال جريان عادة بلد الميت بتسليم الأجرة قبل الفعل .

الثاني : في مخالفة شرط المستأجر ، فنقول يجب على الأجير أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، وجوز الشيخ العدول من القران والإفراد إلى التمتع ، لأنه أفضل ، أو إلى القران لمن استؤجر مفردا لاشتماله على الإفراد وزيادة ، والباقون على المنع ، لأنه استؤجر لحج معين فلا يتناول غيره .

والتحقيق أن نقول : إن كان الغرض هو القران أو الإفراد لم يجز العدول ، لأنه استؤجر لإبراء ذمة المستأجر مما وجب عليه شرعا ، وهو القران أو الإفراد ، ولو عدل لم يجز عن الفرض ولا يستحق أجرة عما عمله ، لأن الأجرة مقابل إبراء الذمة ولم يحصل .

وإن كان الحج مندوبا أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق ، ومتساوي الإقامة بمكة وغيرها ، وعلم من المستأجر قصد الأفضل ، جاز العدول إليه واستحق الأجرة ، وإن لم يعلم منه ذلك وعدل إليه استحق الأجرة على قول الشيخ .

والمعتمد : إن علم منه التخيير استحق الأجرة بأي الأنواع أتى ، وإن