غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

[ هل تجب الاستنابة ، مع المانع من مرض أو عدو ؟ ]

والمشهور الوجوب ، لأن العدو يندفع بمال مقدور عليه فيجب ما لم يجحف ، فلا يجب حينئذ .

* ( قال رحمه اللَّه : ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته ، وقيل : ) *

* ( يجتزي بالإحرام ، والأول أظهر . ) *

* أقول : الحاج على ضربين :

الأول : من حج في عام الوجوب .

والثاني : من حج بعد استقرار الحج عليه ، بمعنى أنه مضى عليه بعد الوجوب زمان يمكنه فيه إيقاع الحج ولم يفعل .

فالأول تبرأ ذمته بالموت مطلقا ، سواء كان قبل الإحرام أو بعده ، وسواء دخل الحرم أو لم يدخل .

والثاني : وهو المراد عند المصنف وقد اختلف فيه ، ذهب الشيخ إلى الإجزاء مع الإحرام ودخول الحرم ، واختاره المصنف والعلامة ، واكتفى ابن إدريس بالإحرام ، واستند الجميع إلى الروايات « 5 » .

* ( قال رحمه اللَّه : ولو حجّ المسلم ثمَّ ارتدّ لم يعد على الأصح . ) *

* أقول : قال الشيخ في المبسوط : والمرتدّ إذا حج حجة الإسلام حال إسلامه ثمَّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج ، ولو قلنا : إن عليه الحج كان قويا ، لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا ، لأنه لو كان إسلاما لما جاز أن يكفر ، وإذا لم يكن إسلاما لم يصح حجه ، فإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته .

والمشهور عدم الإعادة ، لأنه فعل فعلا مأمورا به شرعا فيخرج به من العهدة ، وقول الشيخ : ( لا يتعقبه الكفر ) مردود بقوله تعالى :

« 5 » - راجع الوسائل ، كتاب الحج ، باب 26 من أبواب وجوبه وشرائطه .