غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

[ من أجنب ونام ناويا للغسل ]

* ( السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع . ) *

* أقول : قد سبق البحث في هذه المسائل كلها فلا وجه للإعادة « 22 » .

[ من أجنب ونام ناويا للغسل ]

[ من أجنب ونام ناويا للغسل ]

* ( قال رحمه اللَّه : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثمَّ انتبه ثمَّ نام كذلك ، ثمَّ انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد . ) *

* أقول : منشأ التردد من أن الكفارة إنما تجب مع التهجم على انتهاك حرمة الصوم بتناول المفطر عامدا وهذا ليس كذلك ، ومن أنه بعد الانتباهتين يكون كالمتعمد لترك الغسل .

فرع : لا فرق بين أن تكون النومات الثلاث في ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث ، كما لو أجنب ونام ناويا للغسل فلم ينتبه حتى طلع الفجر فلم يغتسل في النهار ، ثمَّ نام الليلة الثانية ناويا للغسل فلم ينتبه حتى طلع الفجر فلم يغتسل في النهار ، ثمَّ نام الثالثة ناويا للغسل فلم ينتبه حتى طلع الفجر كان عليه في اليوم الثالث القضاء والكفارة ، وفي الثاني القضاء خاصة ، ولا شيء عليه في اليوم الأول .

ولو نام في الأولى نومتين ، وفي الثانية نومة مع نية الغسل وعدم الانتباه حتى يطلع الفجر كان عليه في اليوم الأول القضاء خاصة وفي الثاني القضاء والكفارة ، ولو انعكس لم يلزمه في الأول شيء ، وفي الثاني القضاء والكفارة .

* ( قال رحمه اللَّه : ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : ) *

* ( عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه ، وكذا لو كانت محللة لم يجب . ) *

* أقول : قد سبق البحث في هذه مستوفاة فلا وجه للإعادة « 23 » .

« 22 » - ص 317 . « 23 » - ص 315 .