غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

[ لا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق ]

المصنف في المختصر جزما ، والعلَّامة في التحرير والمختلف ، لاشتمال ذلك على إعانة الفقير ، وجبر حاله ، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات ، وللمبادرة إلى تفريغ الذمة والمسارعة إلى الخير ، ولهم عليه روايات « 55 » .

ومنع المفيد وابن إدريس من تقديمها على شوال الا على جهة القرض ، واختاره المصنف هنا والعلَّامة في القواعد ، لأنها عبادة موقتة فلا يجوز تقديمها على وقتها ، كسائر العبادات .

* ( قال رحمه اللَّه : فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل : ) *

* ( أداء ، والأول أشبه . ) *

* أقول : السقوط مذهب ابني بابويه وأبي الصلاح والمفيد وابن البرّاج ، واختاره المصنف « 56 » ، لأنها عبادة مؤقتة وقد فات وقتها فيسقط أداء وقضاء ، لأن القضاء إنما يثبت بأمر جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمة من وجوب القضاء .

ووجوبها أداء مذهب ابن إدريس ، لوجوب الأداء بدخول الوقت ثمَّ يستمر وقت الأداء كالمالية .

وأجيب بأن لوقتها طرفين : أول وآخر ، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة بخلاف المالية إذ ليس لوقتها آخر .

ووجوبها بنية القضاء مذهب سلار وابن الجنيد ، واختاره العلَّامة وأبو

« 55 » - راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، حديث 4 . وفي الحدائق : أنه لم يقف على غير هذه الرواية ، 12 : 305 . « 56 » - في « م » : العلامة .