غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

[ لو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة ]

ولا يضم العقود المتعاقبة بعد بلوغ النصاب بعضها إلى بعض بل كل عقد يحسب حوله من حين وقوعه ان بلغ النصاب الثاني ، والا ضم اليه ما بعده حتى يبلغ النصاب الثاني ، فيجزي في الحول حينئذ ، ولو كان الأول نصابا لم يضم اليه غيره وأخذت زكاته حين تمام حوله وكل عقد بعده بلغ أربعين أخذت زكاته عند تمام حوله .

الرابع : إذا اشترى رقيقا للتجارة وجبت زكاة الفطرة عند شروطها ، ولا تجزي عن زكاة التجارة ، بخلاف المالية فإن الزكاة الواجبة تمنع المندوبة لقوله عليه السّلام : « لا ثني في صدقة » « 26 » .

* ( قال رحمه اللَّه : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا يجتمع الزكاتان ، ويشكل على ذلك القول بوجوب زكاة التجارة . ) *

* أقول : تحقيق البحث هنا في موضعين :

الأول : هل يسقط الاستحباب عن هذا النصاب ؟ ويوجد في بعض نسخ هذا الكتاب المشروح : ( وقيل : يجتمع هذه وجوبا وهذه استحبابا ) ، وهو يحتمل ، لأنه مال التجارة في الحقيقة فيثبت حكمه ، وانما وجبت فيه الزكاة لكونه نصابا زكويا سائما حولا فيثبت له حكمه أيضا ، لأن الأصل عدم التداخل .

والمشهور سقوط الاستحباب لأصالة براءة الذمة ، ولقوله عليه السّلام :

« لا ثني في صدقة » « 27 » .

الثاني : على القول بوجوب زكاة التجارة لا خلاف في عدم اجتماعهما وان

« 26 » - نهاية ابن الأثير 1 : 224 . « 27 » - تقدم .