الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر

وعليه بالنسبة إلى حكم حمل الصبية أو تقبيلها إذا جاء عليها ست سنين أو بعد ست سنين وقبل أن تبلغ ، فلا دليل على حرمته أيضاً ، لأن ما دل على حرمته - فرضاً - وهي رواية أبي أحمد الكاهلي التي رواها الكليني ضعيفة السند ( 1 ) .

إذن فالقاعدة تقتضي الجواز مطلقاً لأصالة البراءة عن التحريم ، سواء كان قبل ست سنين الذي لا شك فيه ، أم بعدها ما لم تبلغ وما لم يكن بقصد التلذذ ، إذ لا نهي عن التقبيل والحمل بعد ست سنين . نعم ورد النهي عن الوضع في الحجر وقد عرفت حاله وأنه من المكروهات ، وقد عرفت أنّه لو كان من المحرمات لكان من الواضحات المشهورات لكثرة الابتلاء بهذه المسألة ، فعدم التعرض له في غير هذه الرواية دال على أنه ليس بمحرم . هذا كله إذا لم يكن الحمل أو التقبيل عن شهوة ( 2 ) .

وهذه الرواية - مضافاً إلى وضوح عدم دلالتها على المدّعى - أنها مرسلة ، وفي سندها سهل بن زياد أيضاً وهو إما ضعيف جزماً أو لم تثبت وثاقته . هذه هي حال الروايات التي يذكرها السيد الزنجاني ( حفظه اللّه ) ويتكلم عنها بما قد عرفت ، وذكرناها لتوضيح ما يقوله حولها في هذا الهامش وفي الهامش الذي قبله وفي الهامش الذي بعده من قوله : إن هذه الروايات ظاهرة في النهي عن ذلك ، فهل أن النهي عن ذلك يمكن أن يكون مستنده ذلك ؟ ! حتّى لو كان النهي نهياً تنزيهياً لا تحريمياً ؟ ! .

( 1 ) بل والدلالة أيضاً كما تقدم .

( 2 ) ذكر السيد الشبيري الزنجاني دام ظله كما تقدم في التعليقة السابقة في درسه خمس روايات كلها ضعيفة السند أو مع الدلالة وليس فيها إلاّ معتبرة عبداللّه بن يحيى الكاهلي ، وهي غير دالة على الحرمة . ثمّ قال بعد ذلك ما مضمونه : « الروايات في المقام متعددة ، وليس من اللازم في هذه المسألة أن تكون الروايات المتعددة صحاحاً . فان تكثر الروايات - ولو فرض أنه ليس فيها رواية صحيحة - تكون عند عموم الناس موجبة للاطمئنان في أمثال هذه المسائل التي ليس