غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

[ المسألة ] السادسة عشر : يعفى عن المتساقط من الدلو ، وعن جوانبها إذا تساقط عليها وحمأتها

أما الأوّل : فلا إشكال في المتعارف منه وإلَّا لم يمكن التطهير عادة ، وأما غير المتعارف مثل أن يصبّ كلّ الدلو أو أغلبه فقيل : لا يوجب شيئاً ، للأصل ( 1 ) .

وفيه : أنّ كون ذلك نجاسة لم يرد فيها نصّ ، فيجب فيه ما يجب فيه يخرجه عن الأصل ، وقيل : كذلك فيما عدا الدلو الأخير ، فيجب فيه ما يجب في ما لا نصّ فيه ( 2 ) . وفرقه مبني على الفرق بين وصول النجاسة بالماء الطاهر والماء النجس ، وهو غير واضح ، لأنّ لكلّ نجاسة تأثيراً .

وقيل : بأقلّ الأمرين من منزوح أصل النجاسة ومنزوح ما لا نصّ فيه ( 3 ) ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل ، وهو أحسن الأقوال وإن كان لا يخلو عن إشكال .

وأما الثاني : فلا إشكال فيه بعد الخلاص عن النزح ، وأما قبله ففيه إشكال ، سيّما في الحمأة . قال في الذكرى : وأجمعوا على طهارة الحمأة والجدران ( 4 ) ، وهذه العبارة محتملة لهما .

وأما الثالث : فلا إشكال في طهارة الدلو والرشا ، ويدلّ عليه استحباب بعض مراتب النزح ، كالأربعين فيما يجب فيه ثلاثون من دون لزوم تطهير بينهما ، وإلَّا لنبّه عليه الشارع . والظاهر أنّ المباشر أيضاً كذلك لذلك ، وطريق الاحتياط واضح . وكلّ ذلك مما يؤيّد عدم الانفعال ، هذه أحكام النزح .

وأما تطهيرها بغير النزح فصريح جماعة من الأصحاب إمكانه ، وأنّه مثل غيره من المياه ( 5 ) ، وظاهر المحقّق في المعتبر انحصاره في النزح ( 6 ) ، والأظهر الأوّل ، فيمكن تطهيرها بالجاري والكثير والغيث بالشرائط المتقدّمة في غيرها ، لما ذكرنا


( 1 ) نهاية الأحكام 1 : 261 ، البيان : 101 . ( 2 ) المنتهي 1 : 108 . ( 3 ) المعالم : 99 ، ونقله عنه في الذخيرة : 137 . ( 4 ) الذكرى : 10 . ( 5 ) الدروس 1 : 120 ، البيان : 99 ، جامع المقاصد 1 : 137 . ( 6 ) المعتبر 1 : 55 .