غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

[ المبحث ] الأوّل : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب ، وعن المأكول والأواني التي تستعمل في الأكل والشرب

« لا بأس » ( 1 ) الحديث .

وفي الموثّق : « فلا تدخله إلَّا طاهراً » ( 2 ) .

وأما الأمر بتعاهد النعل في الأخبار ( 3 ) ، فعلى تقدير تسليم دلالته محمول على الاستحباب ، لعدم الوجوب قبل العلم .

وكيف كان فهذه الأدلَّة تكفي لإثبات أصل الحكم .

ولكن خصّصه جماعة من المتأخّرين بالمتعدّية ( 4 ) ، وليس ببعيد ، لعدم استفادة المطلق من الدليل ، غاية الأمر استفادة حرمة المماسّة كما يظهر من الآية وروايتي الحلبي ، وأما مطلق إدخال النجاسة حتّى يشمل ما لو كان معه خاتم نجس أو منديل نجس يابس فلا .

فالأقوى الاكتفاء بما حصلت به المماسة متعدّياً كان أم لا ، وأما غير المماسّ فلا .

ثم إنّ فرش المسجد وبواريه لا يطلق عليها المسجد عرفاً ، لكن الأحوط الاحتراز عن مماسته بالنجاسة .

وأما الجدران والسقف فلا يظهر دليله ، إلَّا أن يجعل السطح أيضاً مسجداً .

ويؤيّد جواز إدخال الغير المتعدّية من النجاسة جواز دخول الحيّض في المساجد بالإجماع كما نقله الشيخ مع كونهن غير منفكَّات عن النجاسة غالباً ( 5 ) .

وكذلك عدم استثناء ذوي القروح والجروح وصاحب السلس وغيرهم بل من على يده شقاق دامية وغيرها من وجوب صلاة الجمعة ، ولم يثبت نهي عن هؤلاء .

ويظهر مما ذكرنا أنّه لا دليل على حرمة إزالة النجاسة في الماء الكثير الكائن

( 1 ) مستطرفات السرائر 3 : 555 ، الوسائل 2 : 1048 أبواب النجاسات ب 32 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 3 : 263 ح 743 ، الوسائل 3 : 516 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 . ( 4 ) كالشهيد في الذكرى : 74 ، 157 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 124 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 17 ، وصاحب المدارك 2 : 306 . ( 5 ) الخلاف 1 : 517 .