غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

[ المبحث ] الثالث : المشهور وجوب الغسل على من مسّ ميتاً بعد برده وقبل الغسل

ويؤيّده حمل النظائر عليه كما مرّ .

مع أنّ صريح فقه الرضا عليه السلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى ( 1 ) .

وهذه ، مع استصحاب شغل الذمة ، والإشارات الكثيرة في الروايات وإن لم يكن دليلًا مستقلا يقوّي القول بكون المسّ حدثاً بالنسبة إلى المشروطات المذكورة ، وكون وجوبه للغير .

وربّما قيل بكونه واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما ، لعدم ما يدلّ على الاشتراط به في شيء من المشروطات .

وقد عرفت الوجه ، مع أنّ كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضاً ، فإنّ الظاهر أنّه للتطهّر ( 2 ) في اليوم وللإحرام كما دلت عليه الروايات .

( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 175 . ( 2 ) في « ز » : للطهر ، وفي « ح » : للتطهير .