غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

تنبيهات

ولا بأس به ، لعموم البدليّة المستفادة من الأدلَّة كما سيجيء .

الثاني : صرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين اشتمال الجبيرة كلّ العضو وبعضه ويظهر من التذكرة : اشتمال جميع أعضاء الغسل أيضاً ( 1 ) ، وهو مقتضى الإطلاقات .

الثالث : لا فرق بين كون ما تحتها طاهراً أو نجساً ، للإطلاق .

الرابع : لو زال المانع ، ففي بقاء الطهارة قولان ، أقواهما العدم ، لعمومات الطهارة . اكتفينا بها عن أصل الطهارة للضرورة ، وهي باقية في غير حال الضرورة على عمومها .

واحتجوا بأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل ، وبأنّها طهارة رافعة ، ولا ينقضها إلَّا حدث .

ويرد على الأوّل : أنّ الإجزاء إنّما يسلَّم للأمر المتعلق حال الضرورة لا مطلقاً ، وذلك ليس بإعادة .

وعلى الثاني : أنّ ارتفاع الحدث إنّما يسلَّم لغاية لا مطلقاً كالتيمّم ، والأحوط نقضها ثم تجديدها .

( 1 ) التذكرة 1 : 207 .