مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — الجزء ٢٢، الصفحة ٣٥٨

[ في إقرار المولى على عبده ]

« الخلاف 1 » في جناية الخطأ بأنّ المولى إنّما يفكّ العبد الجاني بأرش الجناية وإن زادت عن قيمته والقول الآخر للشيخ في « المبسوط 2 » والجماعة أنّه يفكّ بأقلّ الأمرين من القيمة وأرش الجناية .

وفائدة عدم تعلّق الجناية بحقّ العبد إنّما تظهر على قول « الخلاف » فإنّها لو تعلّقت بحقّ العبد لوجب أن نفكّه من تركة أبيه بقيمته وتدفع للمجنيّ عليه منها الزائد عن قيمته الّذي أوجبته الجناية . وبالجملة يجب على قول « الخلاف » حينئذٍ أن تدفع للمجنيّ عليه أرش الجناية من تركة أبيه وإن زاد على قيمته أضعافها ، ولمّا لم تتعلّق بحقّه وجب على هذا أن لا نفكّه إلّا بقيمته كما عرفت . هذا هو مراد المصنّف بقوله : وإن قصرت على القولين ، إذ معناه أنّه يفكّ بقيمته وإن نقصت عن أرش جنايته على قول « الخلاف » ، ومن المعلوم أنّه على قول « المبسوط » فلا يفكّ إلّا بقيمته كما هو ظاهر . فقوله : كفكّ الإرث ، معناه كما لو اتّفق موت مورّثه وله تركة . ففيه إيجاز واختصار كثير للعلم به وظهوره من المقام . هذا على تقدير إقرار مولاه عليه بالجناية خطأ . ومن المعلوم أنّه لو لم يتّفق موت أبيه كان مولاه في الخطأ مخيّراً بين فكّه بأقلّ الأمرين من القيمة وأرش الجناية على قول « المبسوط » وبأرش الجناية على قول « الخلاف » كما هو ظاهر .

وأمّا إذا أقرّ عليه بالجناية عمداً وقد اتفق موت أبيه مثلاً فإنّه يفكّ أيضاً بقيمته ، لكن لا خيار للمولى هنا بل للمجنيّ عليه أو وليّه القصاص وبيعه واسترقاقه ، وحيث تعذّر القصاص هنا لعدم نفوذ الإقرار فيه فإذا استرقّه فإن كانت جنايته تساوي قيمته أو تزيد عليها دفع إليه من تركة أبيه قيمته لا غير وإن لم يرض وعتق

( 1 ) الخلاف : في جناية العبد ج 5 ص 149 . ( 2 ) المبسوط : الجراح فيما إذا قتل عبدٌ عبداً ج 7 ص 7 .