توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — الصفحة ٣٨٧

فصل ششم : احكام تحويل كالا و دريافت بهاى آن

2 ) آن را به قيمت خريد بفروشد .

در اين دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز ولى مكروه است . امّا در مورد اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ، آن را به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد بفروشد ، بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن جايز نيست .

( مسألهء 1878 ) آنچه در مسألهء فوق در مورد كالا گفته شد ، بنابر احتياط واجب در مورد بهاى كالا نيز نسبت به فروشنده جارى مىشود .

( مسألهء 1879 ) اگر طلا را به نقره و يا نقره را در مقابل طلا بفروشند ، بايد در مجلس معامله دادوستد انجام بگيرد ، يعنى مشترى كالا را تحويل بگيرد و فروشنده بهاى آن را دريافت نمايد . و اگر پيش از دادوستد يكى از طرفين معامله از مجلس بيرون برود معامله باطل مىشود .

( مسألهء 1880 ) اگر در مورد معاملهء طلا با نقره ، فقط در مورد قسمتى از آن دادوستد انجام بگيرد و سپس خريدار و فروشنده از يكديگر جدا شوند ، فقط در قسمتى از آن كه دادوستد انجام گرفته ، معامله صحيح است و نسبت به بقيه باطل مىباشد .

( مسألهء 1881 ) منظور از دادوستد در اين مسأله و مسائل قبلى اينست كه مشترى كالا را دريافت كند و فروشنده بهاى آن را به دست بگيرد ، و خروج آن از حوزهء ملك صاحبش كافى نيست ، بلكه بايد در حوزهء ملك طرف مقابل وارد شود .

ديگر فروعات اين مسأله در مبحث بيع صرف ، در كتابهاى مفصّل فقهى بيان شده است .

* * *