توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — الصفحة ٣٧٠

فصل چهارم : احكام خيارات

هر دو طرف و يا يكى از آنها تعيين مىشود .

( مسألهء 1795 ) خيار شرط مدّت معيّنى ندارد ، مدّت و ديگر خصوصيّات آن بستگى به قرارداد طرفين دارد .

( مسألهء 1796 ) يكى از مصاديق خيار شرط ، مواردى است كه در آنها فروشنده شرط مىكند كه مشترى هر وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد ، و يا اگر تا فلان وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد .

( مسألهء 1797 ) در فرض بالا مدّت بايد دقيقاً مشخص باشد و يا قابل محاسبه باشد .

( مسألهء 1798 ) در اين موارد كه آنها را در عرف « بيع به شرط » مينامند ، اگر زمان تعيين شود و مشترى تا پايان وقت تعيين شده ، پول را برنگرداند ، معامله قطعى مىشود و خيار شرط از بين ميرود .

( مسألهء 1799 ) به جز نكاح و صدقه در همهء عقود لازمه شرط خيار جايز است .

( مسألهء 1800 ) بنابر احتياط واجب در هبه لازمه نمى توان شرط خيار كرد .

( مسألهء 1801 ) در عقود جايزه شرط خيار معنى ندارد .

( مسألهء 1802 ) در ايقاعات شرط خيار صحيح نيست .

( مسألهء 1803 ) وقف با شرط خيار باطل ميشوند ، ولى باطل شدن ديگر ايقاعات با شرط خيار محلّ اشكال است .

( مسألهء 1804 ) اگر در ساير ايقاعات شرط خيار شود ، احتياط واجب آن است كه آنها را بدون شرط اعاده نمايد .

4 - خيار غبن

( مسألهء 1805 ) اگر مشترى چيزى را به بيش از قيمت بازار به مقدار