ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٣٨٤
بررسى اشكالات وارد شده بر روايات باب
آن اينكه :
* اولًا : اگر نگوييم « جميع » روايات ، حداقل خواهيم گفت ، « اكثر » روايات باب ظهور در محروميّت زوجه هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت ، دارند ؛ مراجعه و توجه مجدد به تعابير وارده در باب ، بوضوح بر اين مطلب دلالت مىنمايدو بيانگر آن است .
* ثانياً : استفاده از استدلال « اضافه‌ىِ منع » ، به « ذات دار و ارض » به نفع نظر ما نيز هست ؛ زيرا منعِ از ذات دار و ارض ، بر « همه » آنچه به ذات متعلق و مربوط است ، دلالت مىنمايد ؛ حال از عين و قيمت گرفته تا هر آنچه مانند بناء و زراعتى كه بعداً در زمين حادث شود .
* ثالثاً : مطلب ديگرى كه از ايشان بسيار عجيب است اين است كه ، آن بزرگوار در موضع ديگرى از كلامشان تصريح مىكنند به اينكه : « ظاهر بعضى از رواياتى كه دلالت بر منع دارند « بناء » را نيز شامل مىشوند » ؟ !
محققين ارجمند به « مجله‌ى فقه اهل بيت ( ع ) » مراجعه فرمايند ، خواهند ديد كه ايشان در آنجا فرموده است :
« خصوصاً ما كان ظاهراً فى عدم الارث حتى من البناء كما فى رواية عبد الملك عن احدهما ( ع ) قال ( ع ) ليس للنساء من الدور و العقار شئٌ » « 1 »
« خصوصاً آنجا كه روايات ظهور در عدم ارث زوجه حتى از بناء دارد مانند روايت عبدالملك [ بن اعين ] كه از يكى از صادقين ( ع ) نقل شده كه زنان ( زوجات ) از خانه‌ها
و زمين‌ها چيزى به ارث نمىبرند »
پس شكى وجود ندارد در اينكه نهى و منع از « شىء » ، - كه در روايات آمده است - شامل همه آنچه مربوط به آن شىء بودهمىشود ؛ از اين رو ، ظهور در محروميّت زوجه دارد ؛ بنابراين ، « استثنا متصل » در آنجا كه مستثنى منه « محروميّت مطلق » باشد - يعنى شامل قيمت چوب و آجر و غير اين دو باشد - صحيح است .
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، شماره 46 صفحه‌ى 15 س 15 .