ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٣٧٩
بررسى اشكالات وارد شده بر روايات باب
و نيز :
* چرا و چگونه ايشان ، بين « عين » و « قيمت » در « آيه » فرق قائل شدند و ارث را نسبت به قيمت ، صريح و نسبت به عين ، ظاهر دانستند ؟ ! به هر روى ، انصاف مطلب اين است كه ، وجه و توجيه قاعده مندى براى اين فرق وجود ندارد ؛ پس بايد تدبير كرد .
دومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
مستدل بين دو امر خلط نموده است :
* امر اول : اينكه آيه شريفه ، در مقام « تحديد » و « تعيين سهام » است و محروميّت زوجه از عقار ، عيناً و قيمةًدر روايات ، موجب « تقليل سهام » وى از رُبع يا ثُمن مىشود .
* ام - ر دوم : ملاحظه‌ى « ظهور » و « صراحت » ، در هر كدام يك از « آيه » و « روايات » .
توضيح خلط
* در امر دوم : كه بحث از « ظهور » و « صراحت » مطرح شده است ، هيچ گونه وجهى براى تقليل و عدم آن وجود ندارد !
همان‌گونه كه :
* در امر اول : كه بحث از « تعيين » و « تحديد » مطرح شده است ، هيچ گونه
* وجهى براى ظهور و صراحت وجود ندارد !
جواب امر اول
* اولًا : « تقليل » منافاتى با مقام « تحديد » ندارد ؛ زيرا سهم زوجه همان « ربع » يا « ثمن » است ، ولى به نسبت آنچه كه ، عنوان ما ترك زوج بر آن صدق مىكند ؛ امّا اينكه مقدار آن چقدر است ؟ و در چه دايره‌اى قرار دارد ؟ پاسخ اين است كه ، در آيه ، دلالتى در اين زمينه وجود ندارد ؛ زيرا نسبت به افراد و اموال ، « متغير » است ، همچنانكه در مورد وصيّت كردن به ثلث و عدم آن ، چنين
*