ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٣٣٥
بررسى مسئله‌ى انقلاب نسبت
كه مسئله‌ى انقلاب نسبت را جارى ندانيم ؛ چون ، بين عام و مخصّصات تعارض به وجود مىآيد ؛ حال يا در اين تعارض ، عام را بر مخصّصات ترجيح مىدهيم و يا مخصّصات را بر عام ترجيح مىدهيم ؛ لذا ديگر نوبت به اينكه ابتداء عامرا با يكى از اين مخصّصات و سپس با مخصص دوم و سوم ، تخصيص بزنيم نمىرسد ؛ بلكه همان‌طور كه مخصّص اوّل ، به عنوان مخصّص عام قرار مىگيرد ، مخصص دوم و سوم نيز همين گونه‌اند ؛ پس صحيح نيست كه مسئله‌ى انقلاب نسبت را جارى بدانيم ؛ يعنى صحيح نيست كه ابتداء عام را با يك خاصّ تخصيص بزنيم و سپس نسبت آن با خاص دوم و خاص سوم را بسنجيم ؛ بلكه بايد ، نسبت عام را با هريك از اين مخصّصات به صورت مستقل ملاحظه نماييم .
در مانحن فيه ، نيز با دو طائفه روايت ( نافيه و مثبته ) و يك اجماع مواجه‌ايم ؛ روايات مثبته كه عام‌اند ، دو مخصّص دارند ؛
- اولين مخصّص ، اخبار نافيه است كه مىگويند : « زوجه از عقار ارث نمىبرد »
و :
- دومين مخصّص ، اجماعى است كه شما ادّعا مىكنيد مبنى بر اينكه : « اگر زوجه ذات ولد نباشد ، از عقار محروم است » .
نتيجه اين مىشود كه :
عام در ما نحن فيه دو مخصّص دارد ؛ لذا ديگر صحيح نيست كه بگوييد : بايد ابتداءاين عام رابوسيله « اجماع » تخصيص زد و سپس ، نسبتِ آن را با اخبار نافيه سنجيد تا در نهايت پس از انقلاب نسبت ، بين اين دو ، نسبت عموم و خصوص مطلقبرقرار شود .
هفتمين اشكال بر جريان مسئله‌ى انقلاب نسبت
مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) با طرح اين اشكال مىفرمايند :
بر فرض انقلاب نسبت را بپذيريم ؛ اما :
مدّعى ادّعا مىكند كه : بعد از جريان مسئله‌ى انقلاب نسبت ، نسبت ، از « تباين » ، به « عموم و خصوص مطلق » ، منقلب مىشود .