ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٢١٢

الف : تعداد تعليلات وارده در روايات

« لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ » .

3 . امكان انقطاع عُلقه‌ى زوجيت و تغيير و تبديل زوجه ؛

« وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا » .

بررسى يك نظر ؛ حكمت محروميّت ، اختصاص به زمين مسكونى دارد ، نه جميع اراضى

مطلبى كه برخى از علماء در اينجا مطرح فرمودند اين است كه : مجموع علل خمسه ، اقتضا مىكند ، زوجه فقط از زمين خانه مسكونى محروم باشد نه از مطلق زمين‌ها .

مناقشه بر جريان اختصاصى حكمت

پاسخى كه مىتوان به قائلين به اين نظريه داد اين است كه :

* اولًا : اگر صرفاً با اولين عنوان حكمت روبرو بوديم ، در اين صورت مجالى براى طرح ادّعاى فوق وجود داشت تا بگويند : « زوجه فقط از زمين خانه مسكونى محروم است » و كلامشان نيز مورد تأييد و پذيرش بود ؛ امّا چنين نيست ؛ زيرا ، ما در اين بحث ، با دو حكمت ديگر نيز ، روبرو هستيم كه عموميّت حرمان را مىرسانند ، يعنى مىگويند : « محروميّت زوجه ، شامل همه زمين‌ها ، حتى زمين خانه مسكونى مىشود » .

* ثانياً : اينكه ادّعا شده تعابير و تعليلات وارده در طائفه اول روايات به عنوان « علّت » مطرح شده‌اند مورد قبول و پذيرش نيست ؛ بلكه چه بسا ، اين عبارات ، عنوان « حكمت » را داشته باشند ؛ زيرا ، علّت ، وجوداً و عدماً قابل استناد است ، امّا حكمت فقط وجوداً قابل استناد است و عدماً قابل استناد نيست .

* ثالثاً : اگر كسى اشكال كند و بگويد :

بر حسب مكاتبه‌ى « محمد بن سنان » يا روايت چهاردهم ، كه امام هشتم ( ع ) از كلمه‌ى « علّت » استفاده كردند ، پس روايت در بيان « علّت » است نه حكمت .

در جواب او خواهيم گفت :