ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٢٠٨
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعدهى اطلاق و تقييد
ثانياً : در تعابيرشان اضطرابى وجود ندارد ؛
* ثالثاً : كلمهى « عقار » درآنها به نحو عام و كلى مطرح شده و مىگويند : « زوجه از مطلق عقار ارث نمىبرد » ؛
اشكال اين است كه اگر كسى ادّعا كند : معناى خاص لغوى « عقار » ، زمين خانهى مسكونى است . پس قدر متيقن صحيح است .
در جواب به او خواهيم گفت : با صحيحهى « احول » يا روايت شانزدهم ، كه در آن كلمه « نخل » و « شجر » آمده و از تعابيرش مشخص است كه « عقار » در « مطلق ارض » استعمال شده ، چه مىكنيد ؟
دومين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن
اين مناقشه حاوى سه بخش زير است يعنى اينكه :
* اولًا : بر اين استدلال كه فرمودند : « تعليلات و حكمتهاى وارده در روايات با زمين خانه مسكونى مناسبت دارد » ، ايراد وارد است به اين بيان كه ، فرض مزاحمت براى ساير وراث ، اختصاصى به زمين خانه مسكونى ندارد ؛ بلكه شامل ساير زمينها نيز مىشود ، لذا قدر متيقنى كه از روايات گرفتند ، صحيح نيست .
* ثانياً : امام ( ع ) « سه » عنوان حكمت آموز در ميان « هفده » روايت ، ذكر فرمودند ، امّا قائلين به نظريهيقدر متيقن ، فقط به اولين حكمت يعنى « مزاحمت » اشاره نمودند و دومين و سومين حكمت را از قلم انداختهاند ؛ چه اينكه امام ( ع ) در دومين حكمت كه در روايت دوم آمده ، مىفرمايند : « لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ . . . وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا » كه از اين تعليل ، مشخص مىشود كه قانون ارث ، اولًا و بالذات مربوط به كسانى است كه با يكديگر « ارتباط نسبى » دارند نه كسانى مانند همسر كه ثانياً و بالعرض « ارتباط سببى » پيدا مىكنند ؛ البته از نظر عقلى هم ، اين حكمت ، عُقلايى به نظر مىرسد ؛ زيرا ،
- در عين اينكه شارع مقدس ، « مهريه » و « ميزان » آن را در اختيار
-