ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٢٠١
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعده‌ى اطلاق و تقييد
و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند ، لذا ميان خبر اول و خبر
* دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل كنيم . يعنى در ما نحن فيه كسى نمىگويد كه « احداً » را مىتوان بر « زيد » حمل كرد .
ب : مورد جريان قاعده‌ياطلاق و تقييد
اگر مولا ابتداء بفرمايد : « أعتق رقبة » و سپس بفرمايد : « لا تعتق رقبة كافرة » در اين صورت چون يك خبر مثبت است و ديگرى منفى است و هر دو خبر نيز در مقام بيان حكم واحد نيستند ؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم تنافى وجود دارد ؛ از اين رو ، در اينجا مىتوان مطلق را بر مقيد حمل كرد ، يعنى مىتوانگفت ، منظور مولا از « رقبه » ، « رقبه‌ى مومنه » است .
فرض دوم : تعداد روايات هشت مورد ؛ با فرض وجود اتحاد بين آن‌ها و عدم اضطراب تعابير .
در اين فرض با پذيرشاتحاد بين برخى از روايات ، قائل شويم كه در بين تعابيرشان ، هيچ اضطرابى وجود ندارد ؛ بدليل اينكه در بحث لغويثابت شد كه هر چند تعابير وارده در روايات مختلف‌اند امّا داراى معانى واحدى هستند ؛ يعنى « عقار » ، « قرى » ، « ضياع » ، و « ارض » يك معنا دارند ؛ يا به عبارت بهتر ، از يك معناى واحد « حكايت » مىكنند ؛ در اين صورتهيچمشكلى بوجود نمىآيد ؛ يعنى مىپذيريم كهمثلًا « شش » روايت ( يعنى روايات چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، سيزدهم و پانزدهم ) ، يك روايت‌اند وگويا امام ( ع ) به صورت عموم فرموده : « لا ترث المراة من جميع الاراضى » و هيچ اضطرابى هم در تعابير اين چند روايات وجود ندارد ؛ لذا بحث تمام مىشودو هيچ مشكلى نيز بوجود نمىآيد .
نكته‌ى مهمى كه در اين فرض مطرح مىشود اين است كه : اگر اين « شش » خبر را « يك » خبر دانستيم كه تعابير واحدى داشته و اضطرابيهم ندارند ؛ در اين صورت ديگر بحث تعارض مطرح نمىشود چون تعارض ، همان « تنافى الدليلين »