ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ٢٠٠
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعده‌ى اطلاق و تقييد
را
كه مىگويند : « لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ » بايد قيد زده شود ، لذا بعد از تقييد گفته مىشود : « زوجهفقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد و از مطلق اراضى محروم
نيست » .
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد ( رحمه الله ) و ابن ادريس و تابعين ايشان از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا داده‌اند : « آنچه زوجه از آن محروم است زمين خانه مسكونى است نه مطلق اراضى » .
مناقشه بر جريان قاعده‌ى « تقييد » در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول با اشكالى اساسى روبروست و آن اينكه : جريان قاعده حمل مطلق بر مقيد مبتنى است بر اينكه :
* اولَاً : دو خبر « مثبتين » يا « نافيين » نباشند .
* ثانياً : دو خبر در مقام بيان حكم واحد نباشند .
در حالى كه در ما نحن فيه چنين نيست ؛ زيرا ، رابطه بين رواياتدر ما نحن فيه چنين است ؛ لذا ، قاعده حمل مطلق بر مقيد در اينجا جارى نمىشود و مفهوم نيز هيچ دخالتى در اين بحث ندارد ؛ چه اينكه بين خبرين مثبتين كه در مقام حكم واحد اند تنافىاى وجود ندارد تا محل جريان قاعده « حمل مطلق بر مقيد » باشد .
حال به مناسبت ، شايسته است نسبت به بررسى برخى از موارد جريان قاعده اطلاق و تقييد و نيز برخى موارد عدم جريان آن ، بپردازيم .
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعده‌ى اطلاق و تقييد
بررسى مورد جريان و مورد عدم جريان قاعده‌ى اطلاق و تقييد
الف : مورد عدم جريان قاعده ياطلاق و تقييد
* در دو خبر مثبت : اگر مولا ابتداء بفرمايد : « إضرب زيداً » و سپس بفرمايد : « إضرب جميعهم » در اين صورت ، چون هر دو خبر مثبتين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حكم واحد هستند ؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافىاى وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل نمائيم .
* در دو خبر منفى : اگر مولا ابتداء بفرمايد : « لا تضرب زيداً » و سپس بفرمايد : « لا تضرب احداً » در اين صورت ، چون هر دو خبر منفيين بوده
*