ارث زوجه از زمين (فارسى) — الصفحة ١٨٣
بررسى تقسيمات طائفه‌ى اول از روايات
الف : رد تقسيم دوم از روايات ؛ ( تقسيم روايات بنابر چگونگى ارث بردن )
حال ، بر فرض قبول اتحاد بعض روايات ، ديگر مجالى براى تقسيم دوم بوجود نمىآيد ؛ چون در اين صورت ، تقسيم دوم ، داراى « دو » اشكال خواهد بود .
دو اشكال بر تقسيم دوم از روايات بر فرض قبول اتحاد روايات
1 . با فرض وحدت روايات ، موضوعى براى تقسيم دوم باقى نمىماند ؛
اگر بحث وحدت روايات هفده‌گانه مطرح نبود ، اين تقسيم‌بندى ، تا حدى تقسيم نيكويى شمرده مىشد ؛ امّا وحدت ، اين حُسن را از بين مىبرد ، لذا اين تقسيم ديگر معنا و مفهومى نخواهد داشت .
2 . تقسيم دوم ، ثنايى نيست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملى !
در اين تقسيم‌بندى ، روايات به « سه » نوع يا سه دسته تقسيم مىشدند كه روشن است اين تقسيم ، يك تقسيم ثنايى نيست تا بتوان از آن مفهوم‌گيرى كرد و اساساً تقسيم‌بندى در صورتى صحيح است كه مفهوم بر آن مترتب بوده و داراى ثمره عملى باشد .
بنابراين ، عمده مطلب اين است كه چنانچه نتوان از يك دسته روايات مفهوم‌گيرى كرد ، ديگر ثمره‌ى عملى هم بر آن‌ها مترتب نخواهد بود .
ب : پذيرش تقسيم اول از روايات ؛ ( تقسيم روايات بنابر عموميّت يا خصوصيّت حرمان )
بعد از اينكه روايات « هفده‌گانه » را به « يازده » عنوان تقسيم كرديم ، بايسته است روشن نماييم ، از كدام‌يك از عناوين مذكور « عموميّت حرمان » استفاده مىشود و از كدام‌يك از عناوين مذكور « خصوصيّت حرمان » استفاده مىشود ؛ تا مشخص شود كدامين روايت ، عنوان خاص دارد و كدامين روايت ، عنوان عام ؟
سپس بايد بررسى شود كه : با اين عناوين چه بايد كرد ؟
* آيا بايد يكى را « مقيد » و يا « مخصص » ديگرى قرار داد ؟
و يا :