تدوين القرآن — الصفحة ٠.٣٩٠

الدفاع العصري عن تغييب السنة وإعطاء عمر حق النقض على أحاديث النبي ! !

لكن ليسمح لنا رشيد رضا وكل أهل الأرض أن نقول :

إن الذي يملك هذا الحق هو فقط رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله !

لا عمر ، ولا علي ، ولا كل الصحابة مجتمعين !

ويظهر أن إخواننا السنة يرون أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله قد

أعطيا هذا الحق إلى الصحابة ، بدعوى أنهم أمناء على الرسالة بعد النبي ! ولا بد أنهم

فهموا من النبي عدم كون سنته ( كلها ) دينا عاما ولذا لم يدونوها ! !

إن هذا المنطق الذي يبدو حسنا لأنه دفاع عن الصحابة ، منطق خطير ، ومعناه

تأسيس دين جديد . . لأنه يعطي صحابة النبي حق الإنتقاء والحذف من الدين ! ! وهو

حق لم يعطه الله تعالى لرسوله فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم

لقطعنا منه الوتين !

ولا بد من الإشارة إلى أن إخواننا السنة عندما يتكلمون عن مقام الصحابة وعن

حقوق الصحابة ، فهم يعنون الخليفة عمر بن الخطاب لا غير ، لأنهم عند اختلافه مع

الصحابة لا يهتمون بمن خالفه . . فتكون النتيجة أن الله تعالى أعطى لعمر بن الخطاب

حق الحذف والإثبات في سنة النبي صلى الله عليه وآله ؟ ! وهو عينه حق الحذف

والإثبات في الإسلام ! !

وبهذا يولد عند إخواننا أصل جديد من أصول الإسلام وهو : عدم حجية سنة

النبي وعدم كونها جزء من الدين إلا ما دل الدليل على أن الخليفة عمر جعله جزءا

من الدين !

لكن كيف يمكن لهم أن يعرفوا ما أمضاه عمر من سنة النبي وما لم يمضه ،

فالأحاديث عن عمر في أكثر الفتاوي الفقهية متفاوتة بل متناقضة ؟ ! فلا بد من

الاحتياط بترك السنة حتى نعلم إمضاءها من الخليفة عمر ! !

يعني لو فرضنا أن سنة النبي عشرون ألف حديثا ثابتة قطعية الصدور عنه صلى الله

عليه وآله ، والمفروض أننا نعلم أن بعضها جزء من الدين وبعضها ليس جزءا منه ، ولا

نعلم ما هو ؟ فيجب علينا أن نتوقف عن نسبة أي حديث منها إلى الدين ولا ندخل في

دين الله تعالى ما ليس منه ، حتى يثبت عندنا إمضاء الخليفة عمر لذلك الحديث ! !