تدوين القرآن — الصفحة ٠.٣٨٩

الدفاع العصري عن تغييب السنة وإعطاء عمر حق النقض على أحاديث النبي ! !

من علم عن النبي صلى الله عليه وآله أو شبهة تنهى عن التدوين لاستند إليها وأراح

نفسه . . ولو لم يطلع عليها أبو بكر لاستند إليها الصحابة وقالوها للخليفة عمر عندما

استشارهم في تدوين السنة فأشاروا عليه كلهم بالتدوين ، ولم تذكر الروايات مخالفا

واحدا لذلك !

ألا يكفي ذلك للحكم بأن أحاديث المنع وضعت بعد ذلك لتبرير عمل أبي بكر

وعمر ؟ ألا يكفي ذلك لأن يتوقف الباحث في أمرها على الأقل ، ويتوقف عن معارضة

أحاديث الأمر بالتدوين بها ، فضلا عن ترجيحها عليها ؟ !

ثم جاء رشيد رضا بجديد تكاد تخر منه الجبال هدا . . فقال :

( وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في

رغبتهم عنه بل في نهيهم عنه ، قوى عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا

الأحاديث ( كلها ) دينا عاما دائما كالقرآن . ولو كانوا فهموا من النبي أنه يريد ذلك

لكتبوا ولأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى

عمالهم ليبلغوه ويعملوا به ، ولم يكتفوا بالقرآن ) انتهى .

وينبغي لنا أولا أن نقدر للشيخ رشيد رضا ما توصل إليه من تتبعه آراء ( كبار )

الصحابة في مسألة التدوين وأنهم ( لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ( كلها ) دينا عاما

دائما كالقرآن ) فهو لعمري وصف دقيق لتحير الخليفة أبي بكر ثم تحير الخليفة عمر

وتصرفاته المتفاوتة المتضاربة ، ومواقفه المركبة من سنة النبي صلى الله عليه وآله ! فقد

أراد أن يكون ( بعض ) سنة النبي دينا عاما دائما كالقرآن ولكن ليس ( كلها ) ولا

تفسير لمنعه النبي من كتابة وصيته ، ثم منعه من تدوين سنته ، ثم منعه من إطلاق حرية

الصحابة في تحديث الأمة عن نبيها . . ثم تحديثه هو عن النبي صلى الله عليه وآله . . إلا

أنه يريد اختيار هذا ( البعض ) الذي يصلح لأن يكون جزءا من دين الله تعالى ،

واستبعاد ذلك ( البعض ) الذي لا يصلح لذلك ! نعم هذا هو لب المسألة الذي لم

يتجرأ باحث أن يفصح عنه مثل رشيد رضا . . فالمسألة هي تعيين دائرة الدين ، وجعل

هذا الشئ جزء منه أو خارجا عنه . .