تدوين القرآن — الصفحة ٠.٢٢٣

وتحير الفقهاء في توبة صبيغ

قال ابن قدامة في المغني ج 12 ص 80 :

( فصل : ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول

الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل ، وهو أحد القولين للشافعي ، وفي

القول الآخر يعتبر إصلاح العمل . . . ولأن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغا أمر

بهجرانه حتى بلغته توبته ، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة . ولنا : قوله عليه السلام :

التوبة تجب ما قبلها ، وقوله : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولأن المغفرة تحصل

بمجرد التوبة فكذلك الأحكام ، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما

بعده وهو أعظم الذنوب كلها ، فما دونه أولى ! فأما الآية فيحتمل أن يكون الإصلاح

هو التوبة وعطفه عليها لاختلاف اللفظين ، ودليل ذلك قول عمر لأبي بكرة : تب أقبل

شهادتك ، ولم يعتبر أمرا آخر ، ولأن من كان غاصبا فرد ما في يديه أو مانعا الزكاة

فأداها وتاب إلى الله تعالى قد حصل منه الإصلاح ، وعلم نزوعه من معصيته بأداء ما

عليه ، ولو لم يرد التوبة ما أدى ما في يديه . ولأن تقييده بالسنة تحكم لم يرد الشرع

به ، والتقدير إنما يثبت بالتوقيف ) انتهى .

إلى هنا تلاحظ أن كلام ابن قدامة كلام فقهي قوي . . ثم أخذ ينقض مبانيه التي

أثبتها للتوبة فقال :

( وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة وكانت توبته بسبب

الضرب والهجران فيحتمل أنه أظهر التوبة تسترا بخلاف مسألتنا . وقد ذكر القاضي أن

التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع قال : ومن

علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ، ويوالي من كان يعاديه من أهل

السنة . والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه

كتوبة صبيغ فيعتبر له مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن إكراه . وللحاكم أن يقول

للمتظاهر بالمعصية تب أقبل شهادتك قال مالك لا أعرف هذا ، قال الشافعي وكيف لا

يعرفه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة ، وقاله عمر لأبي بكرة ! ! ) انتهى .