تدوين القرآن — الصفحة ٠.١٩٧

الروايات السنية الموافقة لرأي أهل البيت

الروايات السنية الموافقة لرأي أهل البيت

عليه وآله أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام ، لأن الواجب في الصلاة هو

قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآنا ، وقد استقل العقل بوجوب إحراز

الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة . . . وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير

المعصومين عليهم السلام شيعتهم على القراءة ، بأية واحدة من القراءات المعروفة في

زمانهم ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها ، فقد كانت هذه القراءات معروفة في

زمانهم ، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ،

ولا أقل من نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولهم :

إقرؤوا كما يقرأ الناس . إقرؤا كما علمتم . وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز

بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة . . . وصفوة

القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم

السلام ) انتهى . ونلفت هنا إلى نكتة نحوية في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام

( كذبوا أعداء الله ) فقد ورد في كثير من الأحاديث والنصوص الفصيحة الجمع بين

فاعلين مضمر وظاهر ، مما يجعلنا نطمئن إلى أنه أسلوب عربي في التأكيد على الفاعل

لغرض من الأغراض . وكذلك تمييز أحد المعطوفات بإعراب آخر لتأكيده كما ورد في

القرآن ، وأن هذه القواعد قد فات النحاة استقراؤها من لغة العرب ، كما فاتهم إضافة

( بقي ) إلى أخوات كان مع أنه لا فرق بينها وبينها .

الروايات السنية الموافقة لرأي أهل البيت

لا أدري لماذا أعرض علماء إخواننا السنة عن هذه الأحاديث مع أن فيها الصحيح ،

وأقل ما يقال فيها أنها تصلح لمعارضة الأحاديث التي تفسر السبعة أحرف بالألفاظ ،

وقواعدهم عند تعارض الأحاديث الصحيحة مثل قواعدنا . . فعندما يتعارض الحديثان

أو المجموعتان من الأحاديث ولا يمكن الجمع بينها ، فإذا وجد مرجح لبعضها رجحناه ،

وإلا فإنها جميعا تتساقط ونتوقف عن الأخذ بأي منها . . وبما أن الجمع بين هاتين

المجموعتين غير ممكن ، فكيف صح لهم أن يرجحوا الأحاديث التي تفسر الأحرف السبعة

بالألفاظ على الأحاديث التي تفسرها بالمعاني ؟ ! مع أن أكبر مرجح للأحاديث التي