تدوين القرآن — الصفحة ٠.١٩٦

رأي أهل البيت عليهم السلام وعلماء الشيعة

الله ما فيه فساد الأمة . وكيف يصح على الله أن يجيبه إلى ذلك ؟ وقد ورد في كثير

من الروايات النهي عن الاختلاف ، وأن فيه هلاك الأمة ، وفي بعضها أن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة . . .

وحاصل ما قدمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح ،

فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه ، ولا سيما بعد أن دلت أحاديث الصادقين عليهم

السلام على تكذيبها وأن القرآن إنما نزل على حرف واحد ، وأن الاختلاف قد جاء

من قبل الرواة ) انتهى .

وقال في ص 160 عن القراءات السبع ( . . . والأولى أن نذكر كلام الجزائري في

هذا الموضع . قال : لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها حتى قام الإمام أبو بكر

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد - وكان على رأس الثلاثمائة ببغداد - فجمع

قراءات سبعة من مشهوري أئمة الحرمين والعراقين والشام ، وهم : نافع ، وعبد الله

ابن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبد الله بن عامر ، وعاصم وحمزة ، وعلي الكسائي .

وقد توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة ، وليس الأمر كذلك . . .

وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة ، لما فيه من الايهام . . .

قال أحمد ابن عمار المهدوي : لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له ، وأشكل

الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر ،

وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة . . . قال أبو شامة : ظن قوم أن

القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث ، وهو خلاف إجماع أهل

العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . . . ) انتهى .

وقال في ص 167 ( ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل

واحدة من القراءات السبع في الصلاة ، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير

واحد منهم وجوز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر ، وقال بعضهم بجواز القراءة

بكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

وصح سندها ، ولم يحصرها في عدد معين . والحق أن الذي تقتضيه القاعدة الأولية ، هو

عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلى الله