كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٩

في حكم من خرج بعد العمرة من مكة ورجع بعد شهر الاحرام وقبل شهر الاحلال

الأصل ، وهو استصحاب جواز الدخول في الحرم بغير احرام بل

وجوبه .

وتوضيح ذلك : إنه كان قبل مضي شهر الاحرام مكلفا بدخول

مكة محلا ، كما تدل عليه حسنة حماد ، فإذا دخلها بعد مضي شهر

الاحرام وقبل مضي شهر الاحلال ، يشك في أن تكليفه دخول مكة

محرما أو محلا ، لتردد الشهر في الرواية بين شهر الاحرام والاحلال

فيستصحب حكمه الأول ، أي قبل مضي شهر الاحرام الذي كان له

أن يدخل مكة من غير احرام ، فالآن أيضا كذلك .

نعم من خرج بعد شهر الاحرام من مكة ودخلها قبل شهر الاحلال

لا يجري استصحاب الحكم المذكور لعدم اليقين السابق ، إلا

على القول بجواز الاستصحاب التعليقي .

وما ذكرنا من الاستصحاب في مورد تعارض الدليلين جار فيمن

خرج من مكة ورجع بهد شهر التمتع وقبل مضي الشهر الذي خرج

فيه ، إن قلنا بتعارض الدليلين وعدم تقدم أحدهما على الآخر . فعلى

هذا من خرج من مكة بعد اتمام أعمال العمرة ، وأراد الرجوع

إليها بعد مضي شهر التمتع وقبل شهر الخروج ، فبناءا على اعتبار

شهر التمتع يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وبناءا على اعتبار

شهر الخروج يدخلها بدون احرام ، وحيث إنه لا دليل على ترجيح

أحد الاحتمالين يتعارضان فيتساقطان ، ويكون المرجع هو الاستصحاب

على ما تقدم تفصيله .