كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٨

في حكم من خرج بعد العمرة من مكة ورجع بعد شهر الاحرام وقبل شهر الاحلال

الذي هو أيضا مجمل من حيث الاهلال أو الاحلال ، المقطوع منهما

هو الأول . فالمتيقن من المستثنى شهر الاحرام ، لأنه مقطوع خروجه

عن عموم ما يدل على عدم جواز دخول مكة بغير احرام ، وأما من

خرج من مكة ودخلها بعد شهر الاهلال وقبل شهر الاحلال ، فيمكن

القول ببقائه تحت ذلك العموم .

وأما النصوص الدالة على عدم جواز الفصل بين العمرة والحج

وأنه مرتهن به حتى يقضيه ، فتخصص أيضا بذيل حسنة حماد بقوله

عليه السلام ( وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) ( 1 ) . ولكن القدر

المتيقن من المستثنى هنا شهر الاحلال دون الاهلال ، فإن من دخل

مكة بعد شهر من احلاله من عمرة التمتع ، خارج عن عموم ( أنت

مرتهن بالحج ) أو ( هو مرتبط بالحج وليس لك أن تخرج من مكة

حتى تحج ) ( 2 ) فيدخل محرما بعمرة التمتع .

وأما من دخلها بعد شهر الاحرام والاهلال وقبل مضي شهر

الاحلال ، فهو باق تحت العموم ، فلا يجوز له الاحرام بها ، لكونه

مرتبطا بحجه بالعمرة الأولى ويبقى غير المتيقن تحت عامين

متعارضين ، وهو من خرج من مكة بعد العمرة ورجع إليها ودخلها

بعد شهر الاهلال وقبل شهر الفراغ والاحلال منها . والمرجع فيه

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أبواب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه عام واحد الحديث 1 .