كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٦

في حكم من خرج بعد العمرة من مكة ورجع بعد شهر الاحرام وقبل شهر الاحلال

عدم جواز العبور من الميقات إلا محرما ، أن لا يجاوزها أحد إلا

بالاحرام ، سواء كان قد خرج من مكة ورجع إليها قبل مضي شهر

من خروجه أو بعده .

ومقتضى الروايات الدالة على أنه إن رجع إلى مكة قبل مضي

الشهر دخل بغير احرام ، جواز العبور من الميقات بغير احرام .

وما يدل على أن من أتى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لا

يجوز له ابطال العمرة ، وقطعها عن الحج وجعلها مبتولة ، فمقتضاه

أيضا العبور من الميقات ودخول مكة بغير احرام ، والاحرام للحج

من بطن مكة .

والنسبة بين الطائفتين من الروايات هي العموم من وجه ، فإن

قول أبي جعفر عليه السلام في جواب السائل ، هل يدخل الرجل

الحرم ( لا ، إلا أن يكون مريضا أو مبطونا ) وكذا قول الصادق

عليه السلام ( ( إلا مريض أو مبطون ) شامل بعمومه للمتمتع الخارج

عن مكة ، الراجع إليها بعد مضي شهر التمتع قبل مضي شهر

الخروج .

وكذا قوله عليه السلام في جواب السائل إني أريد أن أفرد

عمرة هذا الشهر ( أنت مرتهن بالحج ) الظاهر في أنه كان اعتمر بعمرة

التمتع ثم أراد أن يفردها ، إما برجوعه إلى بلده وترك الحج أصلا

وإما بالخروج من مكة واتيانه بعمرة أخرى ليتمتع بها إلى الحج

ومنعه عليه السلام عن ذلك بقوله ( أنت مرتهن بالحج ) شامل