كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٧

لو ترك الاحرام بالحج من مكة لعذر ثم ارتفع

إذا فات محله ، وأما لو تذكر قبل فوت المحل يجب تداركه كما تقدم .

لو ترك الاحرام بالحج من مكة لعذر ثم ارتفع

( الرابع ) من ترك الاحرام الحج التمتع من بطن مكة لعذر من

الأعذار غير الجهل والنسيان ، كخوف من العدو أو مرض وغيرهما ،

ثم ارتفع العذر ، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها

أو يجوز له الاحرام من مكان ارتفع فيه عذره ؟ وجهان .

لم أجد من تعرض للمسألة بخصوصها . نعم يشملها اطلاق

كلمات الفقهاء قدس سرهم في أن المعذور يحرم من مكان يرتفع

عذره فيجب عليه الاحرام من ذلك المكان ، ولكن المتيقن منه ما لم

يتمكن من العود إلى مكة والاحرام من بطنها ، ولا يبعد استفادة

هذا الحكم من موثقة ابن بكير التي سنذكرها في الفرع الآتي .

( الخامس ) لو أغمي عليه ولم يحرم من مكة ، فإن أفاق قبل

الأعمال وتمكن من العود ، رجع وأحرم من بطن مكة ، وإن ترك

ولم يرجع وأحرم من غير مكة عمدا فحجه باطل لا يجزيه ، لأنه

أحرم من غير الميقات عمدا ، وقد تقدم أنه باطل .

وأما إذا أفاق ولكن لا يتمكن من العود إلى مكة والاحرام

منها ودرك الوقوفين بعد ، حتى الاضطراري منهما ، رجع إلى حيثما

أمكن وأحرم منه ، وإن لم يتمكن من العود أصلا أحرم من مكانه

كما تدل عليه موثقة ابن بكير .

محمد بن يعقوب باسناده عن ابن بكير عن زرارة : عن أناس

من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي