كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٣

في من أحرم للحج من غير مكة عامدا

وإن شئت من الطريق ( 1 ) .

ولكن أفضل الأماكن من مكة المسجد ، وأفضل أماكن المسجد

المقام أو حجر إسماعيل ، للأمر بهما في الأخبار .

وصرح غير واحد من الأكابر بأفضلية تحت الميزاب ، ولكن

لم نعثر على رواية خاصة في ذلك . نعم أنه من الحجر ، ولعله هو

الوجه عند من أفتى بالتخيير بينه وبين المقام وتساويهما في الفضل

وأما القول بالتخيير بين تحت الميزاب والحجر فلا محصل له ، لكونه

بعضا من الحجر ( 2 ) .

فروع لا بد من التعرض لها

في من أحرم للحج من غير مكة عامدا

( الأول ) لو أحرم المتمتع من غير بطن مكة لحج التمتع متعمدا

وإن كان من الميقات ، بطل احرامه ويفسد حجه ، إذا لم يتدارك ،

وإن كان غير متمكن من العود إلى مكة أو معذورا منه ، ويجب عليه

العود إليها ، والاحرام منها في حال التمكن منه ، ولا يكفي العود

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) نقل الصدوق التخيير بين المقام والحجر ، وعن الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس التخيير بينه وبين تحت الميزات في الأفضلية ، وأما التخيير بين الحجر وتحت الميزاب لم ينقل عن أحد لعدم المعنى له ، أما أفضلية تحت الميزاب فقد نقل عن محكى الارشاد والتلخيص والتبصرة ، وقال في الجواهر : لم نعثر على شاهد يقتضي فضله على المقام .