كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٧١

في أن الاحرام للحج من بطن مكة وتفصيله

أحدهما ما يتحد مع شهر الخروج والثاني مع غيره .

وبعبارة أوفى : إن شهر الخروج قد يكون متحدا مع غير شهر

التمتع فيجب الدخول مع الاحرام ، وقد لا يتحد ، وحيث أن

السائل توهم أن شهر الخروج مثل شهر التمتع ، أجاب عليه السلام

بأنه ليس كذلك ، بل دخل أبوه محرما في شهر الخروج ، واطلاق

الحج على العمرة هنا إنما هو لمناسبة قدمناه .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية من أن الاحرام

من ذات عرق يمكن كونه لحج الافراد ويمكن كونه للعمرة المتمتع

بها ، لانقضاء شهر التمتع وإن كان في شهر الخروج ، وقد يقال إنها

محمولة على التقية . وعلى كل حال إن الرواية بظاهرها غير معمول

بها : ولم يفت أحد بها وأعرض الأصحاب عنها ، فلا تقاوم لمعارضة

الرواية الدالة على أن الاحرام لحج التمتع يشترط أن يكون من

مكة . وستأتي الإشارة إليه أيضا . هذا ما يقتضيه الدليل الخاص

المنقول في المسألة .

وأما مقتضى الأصل فهو في حد نفسه البراءة من كل قيد وخصوصية

يشك في اعتباره في الاحرام ، من كونه من بطن مكة ، أو من المقام

أو الحجر أو المسجد مطلقا ، بناء على أن الاحرام عبارة عن عدة

أفعال وأعمال ، وأما على ما اخترناه في معنى الاحرام فالأصل هو

الاشتغال .

وتوضيح ذلك أنه قد يقال تارة : إن الاحرام عبارة عن عدة