كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٧

في أن الاحرام للحج من بطن مكة وتفصيله

ثم إنه لا فرق في عدم صحة التمتع إذا لم تقع العمرة والحج

في سنة واحدة ، بين أن تمتع بالعمرة قبل أيام الحج أو بعدها إلى

آخر ذي الحجة ، مع وقوع الحج في العام القابل . كما لا فرق بين

اتمام أفعال العمرة وعدمه في السنة الأولى ، ولا بين الاحلال منها

وعدمه ، ولا بين الخروج من مكة بعد الاحلال وعدمه .

ومثله في البطلان ما لو أتى بأفعال العمرة كلها وأحل منها وأحرم

للحج ، ولكنه لم يقف الموقفين أو ترك ركنا آخر ، وبقي على

الاحرام إلى العام القابل وأتم الحج تمتعا ، فإنه لا يصح تمتعا

للفصل بين العمرة والحج ، كما فسد حجه السابق بترك الأفعال

عمدا .

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن عمرة التمتع وحجه عملان

مرتبطان ، يشترط أن يقعا في أشهر الحج في سنة واحدة ، ولا يحصل

الفصل بينهما .

في أن الاحرام للحج من بطن مكة وتفصيله

( الشرط الرابع ) أن يكون الاحرام الحج التمتع من بطن مكة

أي من داخلها مع العلم والاختيار ، وادعي الاجماع عليه ،

وعن بعض نفي الخلاف فيه ، واستدل بروايات منها :

رواية عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه

السلام : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت

من الكعبة وإن شئت من الطريق ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 10 .