كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٣

في اشتراط وقوع العمرة والحج في أشهر الحج

فيما إذا لم ينو غيره ولم يقصد خلافه ، وإلا فصحتها بهذا العنوان

يحتاج إلى دليل شرعي . ولهذه الجهة اختار بعض البطلان ، لأن

ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وقال بعض آخر بالصحة مطلقا

وإن نوى التمتع ، استنادا إلى روايتي الأحول وسعيد الأعرج .

وقال السيد في العروة بعد نقل القول بالبطلان عن المدارك

مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أنه لا بأس بما ذكره البعض

استنادا للخبرين .

روى الصدوق باسناده عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله

عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها

عمرة ( 1 ) .

محمد بن يعقوب باسناده عن سعيد الأعرج ، قال : قال أبو

عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى

يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم

جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، إنما

الأضحى على أهل الأمصار ( 2 ) .

والانصاف أنه دلالة لرواية الأحول على صحة العمرة ، لا

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 7 . تبع صاحب كشف اللثام المدارك في البطلان وتردد في التحرير ، وفي الجواهر لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد ولا بأس بالقول بالصحة للخبر . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 10 من أقسام الحج الحديث 1 .