كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٢

في اشتراط وقوع العمرة والحج في أشهر الحج

رواية علي بن إبراهيم باسناده قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة

وعشر من ذي الحجة الخبر ( 1 ) .

وقيل أشهر الحج شوال وذو القعدة وثمانية أيام من ذي الحجة

حكى ذلك عن ابن زهرة ، وقيل تسعة أيام وليلة الأضحى ، وقيل

إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر ، حكى ذلك عن المبسوط

والخلاف والوسيلة والجامع ، ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل .

الظاهر أن النزاع بينهم لفظي ، إذ لا اشكال في صحة الاتيان

ببعض أفعال الحج إلى طول شهر ذي الحجة ، كالطوافين والسعي

والهدي ، كما أنه لا اشكال في أن وقت العمرة المتمتع بها من أول

شوال إلى الوقت الذي يتمكن فيه من اتمام أفعال العمرة ودرك

الحج بعده ، فيمكن أن يكون مرادهم من تحديد آخر الوقت ، إن

الأوقات المذكورة هي آخر وقت يمكن درك الحج فيه بعد أعمال

العمرة ، كما أن أول وقت تصح فيه العمرة المتمتع بها إلى الحج

هو شوال .

ثم إنه لو وقعت العمرة بتمامها أو بعضها قبل شهر شوال ، ناويا

للتمتع بها ، لا يصح تمتعا بلا اشكال ولا خلاف ، ولكن هل تصح

مفردة أم تقع فاسدة ؟ ففيه خلاف .

والعمرة المفردة في غير أشهر الحج ، وإن كانت لا تحتاج إلى

قصد الافراد ، بل تقع صحيحة وإن لم ينو الافراد ، إلا أن ذلك

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 6 .