كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٠

في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها

كما يستظهر من صاحب العروة قدس سره ، غير وجيه .

والحاصل أن مفاد النصوص المتقدمة بعد الجمع بينها ، هو

أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ، له أن يرجع إلى بلده وله

أن يقيم بمكة إلى أو أن الحج فيأتي بالافراد ، وله أن يأتي بالتمتع

ويتأكد ذلك لو بقي إلى شهر ذي الحجة ، ويصير آكد إذا بقي إلى

يوم التروية .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه النصوص المتقدمة ،

ولكن الانصاف أن القدر المتيقن منها هو الحج المندوب لا حجة

الاسلام ولا الواجب بالنذر ، كما صرح به في العروة أيضا . فعلى

ذا من وجب عليه التمتع لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي

إلى ذي الحجة وحج تمتعا ، كما هو مضمون الروايات ، يشكل

الاجتزاء به ، سواء وجب عليه لحجة الاسلام أو بالنذر أو الاستيجار

وغيرهما .

وعلى أي ، الاتيان بالتمتع بعد العمرة المفردة الواقعة في

أشهر الحج ، كما هو مضمون الرواية ، واجبا كان أو مندوبا ، إنما

يكون عدولا من العمرة المفردة إلى المتمتع بها ، بالتعبد الشرعي

والدليل الخاص ، كما في العدول من العصر إلى الظهر ، فلا ينافي

ما تقدم آنفا من اعتبار النية ، واشتراط القصد للنوع الخاص من

الحج حين الاحرام ، كما لا ينافي العدول من العصر إلى الظهر ،

تعبدا ما يدل على اشتراط قصد الظهرية في تحقق العنوان المأمور

به ، عقلا أو نقلا .